ملخص بحث: المقاصد الدستورية : الأسس الفلسفية والتشريعية بين الشريعة والقانون الوضعي الفكرة المركزية: يدرس هذا البحث الدستور ليس مجرد وثيقة قانونية،بل ككائن فكري حي يعبر عن روح الأمة وفلسفتها في الحكم والعدالة والحرية، من خلال مقارنة عميقة بين الرؤية الدينية الإسلامية والرؤية الوضعية. المحاور الرئيسية: ١- الأسس الفلسفية للدستور: · الدستور تعبير عن الرؤية الكونية للأمة وليس مجرد نصوص قانونية · يقوم على أربعة أركان: العدالة، الحرية المسؤولة، سيادة القانون، القيم الأخلاقية · يجمع بين البعدين الأخلاقي والتشريعي في تحقيق الكرامة الإنسانية ٢- المقارنة بين الرؤيتين: الرؤية الإسلامية: · السيادة لله والسلطة للأمة بالنيابة · الشريعة الإسلامية هي الدستور الأعلى · يستند إلى مقاصد الشريعة في حفظ الدين والنفس والعقل والمال والعرض · وثيقة المدينة نموذجاً أولياً للدستور المدني الرؤية الوضعية: · السيادة للشعب والإرادة العامة · العقد الاجتماعي أساس الشرعية · الفصل بين السلطات ضمانة للحرية · يستمد شرعيته من الإرادة البشرية ٣- العلاقة بين الدستور والقانون: · الدستور: الإطار القيمي والأساس الفلسفي (الغايات) · القانون: الآلية التنفيذية والتطبيق العملي (الوسائل) · العلاقة بينهما علاقة تكامل لا تنافس ٤- التطبيق والتطور: · تطبيق الدستور يحتاج لوعي جماعي ومؤسسات رقابية · التوازن بين ثبات المبادئ ومرونة التطبيق · الربط بين القيم الثابتة والآليات المتطورة النتائج الرئيسية: ١. الدستور الناجح هو الذي يجمع بين الحكمة التشريعية والروح الأخلاقية ٢. الجمع بين المرجعيتين الإسلامية والوضعية ممكن من خلال: · أخذ الثوابت والقيم من المرجعية الدينية · أخذ الآليات والأساليب من التجربة البشرية ٣. فلسفة الدستور هي في جوهرها فلسفة الإنسان وكرامته ٤. الغاية النهائية لأي دستور هي تحقيق العدالة والقسط في الأرض خاتمة: الدستور الحقيقي هو العقد الروحي الذي يحول المجتمع من الفوضى إلى النظام،ومن الاستبداد إلى الحرية، ومن الإذلال إلى الكرامة، وهو الجسر الذي يعبر به الإنسان تجاه تحقيق مقاصد وجوده. بقلم الباحث عبد الرحمن محمود حساني ملخص بحث: المقاصد الدستورية : الأسس الفلسفية والتشريعية بين الشريعة والقانون الوضعي الفكرة المركزية: يدرس هذا البحث الدستور ليس مجرد وثيقة قانونية،بل ككائن فكري حي يعبر عن روح الأمة وفلسفتها في الحكم والعدالة والحرية، من خلال مقارنة عميقة بين الرؤية الدينية الإسلامية والرؤية الوضعية. المحاور الرئيسية: ١- الأسس الفلسفية للدستور: · الدستور تعبير عن الرؤية الكونية للأمة وليس مجرد نصوص قانونية · يقوم على أربعة أركان: العدالة، الحرية المسؤولة، سيادة القانون، القيم الأخلاقية · يجمع بين البعدين الأخلاقي والتشريعي في تحقيق الكرامة الإنسانية ٢- المقارنة بين الرؤيتين: الرؤية الإسلامية: · السيادة لله والسلطة للأمة بالنيابة · الشريعة الإسلامية هي الدستور الأعلى · يستند إلى مقاصد الشريعة في حفظ الدين والنفس والعقل والمال والعرض · وثيقة المدينة نموذجاً أولياً للدستور المدني الرؤية الوضعية: · السيادة للشعب والإرادة العامة · العقد الاجتماعي أساس الشرعية · الفصل بين السلطات ضمانة للحرية · يستمد شرعيته من الإرادة البشرية ٣- العلاقة بين الدستور والقانون: · الدستور: الإطار القيمي والأساس الفلسفي (الغايات) · القانون: الآلية التنفيذية والتطبيق العملي (الوسائل) · العلاقة بينهما علاقة تكامل لا تنافس ٤- التطبيق والتطور: · تطبيق الدستور يحتاج لوعي جماعي ومؤسسات رقابية · التوازن بين ثبات المبادئ ومرونة التطبيق · الربط بين القيم الثابتة والآليات المتطورة النتائج الرئيسية: ١. الدستور الناجح هو الذي يجمع بين الحكمة التشريعية والروح الأخلاقية ٢. الجمع بين المرجعيتين الإسلامية والوضعية ممكن من خلال: · أخذ الثوابت والقيم من المرجعية الدينية · أخذ الآليات والأساليب من التجربة البشرية ٣. فلسفة الدستور هي في جوهرها فلسفة الإنسان وكرامته ٤. الغاية النهائية لأي دستور هي تحقيق العدالة والقسط في الأرض خاتمة: الدستور الحقيقي هو العقد الروحي الذي يحول المجتمع من الفوضى إلى النظام،ومن الاستبداد إلى الحرية، ومن الإذلال إلى الكرامة، وهو الجسر الذي يعبر به الإنسان تجاه تحقيق مقاصد وجوده.