د.نضال خلوف : جامعة أجيال وتكنولوجيا

تفكك النسيج الاجتماعي وانهيار الدولة: الآثار المدمرة للقتل خارج الإطار القانوني في الميزان الفلسفي والشرعي والدولي بقلم الدكتور نضال خلوف مقدمة: احتكار العنف المشروع كحجر أساس للحضارة الإنسانية تشكل نظرية احتكار الدولة للعنف المشروع - كما صاغها ماكس فيبر - العقد الاجتماعي الأساسي الذي تقوم عليه الدولة الحديثة. هذا الاحتكار ليس مجرد تفويض قانوني، بل هو الضمانة الوحيدة لتحويل المجتمع من غابة تسودها شريعة القوي إلى فضاء تحكمه قيم العدالة والمساواة. يهدف هذا المقال إلى تفكيك ظاهرة القتل خارج الإطار المؤسسي من منظور ثلاثي الأبعاد: فلسفي يحلل أسس العقد الاجتماعي، وشرعي يستند إلى الثوابت الفقهية الإسلامية، ودولي يربط بين الاستقرار الداخلي والالتزامات العالمية. إن الخروج على هذا المبدأ ليس مجرد جريمة فردية، بل هو قنبلة موقوتة تنفجر في وجه التماسك المجتمعي برمته، كما حدث في حالات تاريخية مثل الصومال في تسعينيات القرن الماضي وليبيا ما بعد 2011. الإطار المفاهيمي: بين الشرعي والفلسفي والنقد المعاصر يؤسس الفقه الإسلامي لضرورة وجود سلطة منظمة عبر مبادئ مثل "السلطان ولي من لا ولي له" و"درء المفاسد مقدم على جلب المصالح". الدولة هنا هي التجسيد العملي لمبدأ "الولاية" الذي يحفظ الدماء والأعراض والأموال. في المقابل، ينظر العقد الاجتماعي عند روسو وهوبز إلى الدولة ككيان افتراضي تنازل الأفراد له عن حقهم الطبيعي في استخدام القوة مقابل الحماية والأمن. نقد معاصر للنموذج: ينتقد عالم الاجتماع تشارلز تيلي فكرة احتكار الدولة للعنف باعتبارها عملية تفاوضية مستمرة مع قوى اجتماعية أخرى. لكن في السياق العربي والإسلامي، تُظهر تجارب مثل فوضى الميليشيات في لبنان خلال الحرب الأهلية (1975-1990) وعصابات المخدرات في المكسيك (التي تسببت بأكثر من 350,000 قتيل منذ 2006) أن غياب هذا الاحتكار يعني الفوضى المطلقة، حيث تتحول الدولة إلى ساحة صراع بين مراكز قوى متعددة، كل منها يسن قوانينه الخاصة. منظور القانون الدولي: انتهاك السيادة وتهديد السلم العالمي من منظور القانون الدولي، تُعد سيادة الدولة والقدرة على حفظ الأمن ضمن حدودها التزاماً تجاه المجتمع الدولي وشرطاً أساسياً للاعتراف بها ككيان قانوني. تقضي المبادئ الأساسية لميثاق الأمم المتحدة - خاصة المادة 2(4) - بعدم استخدام القوة في العلاقات الدولية، وهذا المبدأ ينعكس داخلياً في وجوب احتكار الدولة للعنف المشروع. آليات دولية صارمة: عندما تنتشر عمليات القتل خارج الإطار القانوني، تتحرك آليات متعددة: 1. مبدأ المسؤولية عن الحماية (R2P): الذي تبنته الأمم المتحدة عام 2005، وقد طُبق في ليبيا 2011 تحت الفصل السابع من الميثاق، حيث أجاز مجلس الأمن التدخل العسكري لحماية المدنيين من نظام فقد شرعيته في احتكار العنف المشروع. 2. المساءلة الجنائية الدولية: يمكن أن تتحول الانتهاكات المنظمة إلى جرائم ضد الإنسانية بموجب نظام روما الأساسي، كما حدث في محاكمات يوغوسلافيا السابقة ورواندا، حيث حوكم قادة لفسحهم المجال لعمليات قتل خارج القانون. 3. العقوبات الذكية: تفرض عقوبات مستهدفة على الأفراد والجماعات التي تمارس العنف خارج الدولة، كما في حالة الميليشيات في العراق واليمن. الآثار الأمنية: تفكك الدولة وتحولها إلى "فاشلة" و"عسكرة المجتمع" عندما يُنتزع حق استخدام العنف من يد الدولة، تتحول إلى ما يصفه علماء العلاقات الدولية بـ"الدولة الفاشلة" - كيان يفقد شرعيته واحتكار العنف معاً. تؤدي هذه الحالة إلى: · تعدد مراكز القوى المسلحة: كما حدث في الصومال حيث نشأت أكثر من عشرين مليشيا متحاربة بعد سقوط سياد بري 1991. · عسكرة المجتمع: يلجأ الأفراد إلى حمل السلاح للدفاع عن أنفسهم، مما يخلق مجتمعاً يعيش في حالة حرب أهلية كامنة، كما وصفته عالمة الاجتماع ليلى زوخي في دراستها عن "مجتمعات الخوف". · اقتصاد الحرب: تظهر شبكات اقتصادية موازية تعتمد على التهريب والابتزاز وبيع الحماية، كما في حالات عصابات "البلطجة" في مصر ما قبل 2011. الآثار الاجتماعية: الموت البطيء للهوية الوطنية والذاكرة الجمعية يتجاوز التفكك الاجتماعي الناتج الانقسامات التقليدية ليصل إلى تحطيم فكرة "المشترك الإنساني" بين أبناء الوطن الواحد: التحول السيكولوجي العميق: يصف بيتر سلوتردايك تحول المجتمعات من "مجتمعات ثقة" إلى "مجتمعات خوف"، حيث يصبح الشك الدائم هو القاعدة في العلاقات الإنسانية. في العراق بعد 2003، خلقت عمليات القتل الطائفي خارج القانون هوة سيكولوجية بين المكونات، يحتاج جسرها إلى أجيال. تفكك التراث الثقافي المشترك: يتحول التراث من نسيج موحد للذاكرة الجمعية إلى سجل انتقامي للجرائم التاريخية المتبادلة. كل حادثة قتل خارج القانون لا تقتل فرداً فحسب، بل تقتل القدرة على المستقبل المشترك، وتعيد إنتاج الماضي بأوجاعه كحاضر دائم. ثقافة الإفلات من العقاب: تولد قناعة راسخة أن القانون عاجز وأن القوة هي الفاعلة الوحيدة، مما يدمر أي أمل في إصلاح النظام القضائي، كما حدث في مناطق عديدة من أمريكا اللاتينية حيث تصل معدلات الثقة في القضاء إلى أقل من 20%. الآثار الاقتصادية: من الركود إلى الانهيار الشامل واقتصادات الظل تتحول التكلفة الاقتصادية من خسائر مباشرة إلى دمار شامل للبنى التحتية الاقتصادية: · هروب رأس المال البشري والمادي: تشير تقديرات البنك الدولي إلى أن الصومال فقدت 90% من كفاءاتها العلمية خلال عقدين من الفوضى. · اقتصاد الحرب الموازي: كما في حالة "شبكات التهريب" في ليبيا التي تحولت إلى اقتصاد قائم بذاته يعادل 30% من الاقتصاد الرسمي وفق بعض التقديرات. · عقوبات دولية شاملة: كما حدث في سوريا حيث تجاوزت خسائر العقوبات 60 مليار دولار وفق الأمم المتحدة، بسبب فشل الدولة في منع انتهاكات حقوق الإنسان المنظمة. نموذج نجاح مقابل: حالة كولومبيا وتجربة نزع سلاح الميليشيات تقدم كولومبيا نموذجاً ملهماً للخروج من دوامة العنف، حيث نجحت بين 2003-2016 في: · نزع سلاح أكثر من 70,000 مقاتل من قوات فارك والميليشيات اليمينية. · إنشاء محاكم خاصة للعدالة الانتقالية جمعت بين المحاسبة وجبر الضرر. · خفض معدلات القتل خارج القانون من 70 جريمة لكل 100,000 نسمة إلى 25. · إعادة دمج المقاتلين السابقين عبر برامج مهنية واجتماعية متكاملة. الخاتمة: إعادة بناء العقد الاجتماعي المنهار - معركة الوجود والحضارة إن تحدي القتل خارج الإطار القانوني ليس تحدياً أمنياً فحسب، بل هو معركة وجودية لصياغة مستقبل إما أن يكون فيه للدولة معنى، أو نعيش فيه فوضى لا تبقي ولا تذر. الجسد الاجتماعي المصاب بسرطان العنف غير المنظم يبدأ أعضاؤه بمحاربة بعضها، حتى ينهار الكل في سقطة حضارية. استعارة الجسد الاجتماعي: كما أن الجسم البشري يموت عندما تتحول خلاياه إلى خلايا سرطانية تهاجم النظام الكلي، كذلك المجتمع يموت عندما تتحول جماعاته إلى كيانات منفلتة تهاجم النسق العام. القتل خارج القانون هو الطفرة السرطانية في خلايا المجتمع. المواجهة تتطلب استراتيجية ثلاثية المحاور: أولاً: إعادة بناء الشرعية عبر دولة القانون والمؤسسات القادرة على تحقيق العدالة الناجزة، مع الاستفادة من النماذج الناجحة مثل الدوائر الجنائية الخاصة في العراق لمحاكمة إرهابيي داعش. ثانياً: المصالحة المجتمعية الشاملة التي تعيد تعريف العلاقات الاجتماعية على أسس المواطنة المتساوية، مستلهمة تجارب مثل "لجنة الحقيقة والمصالحة" في جنوب أفريقيا. ثانياً: الانخراط الفاعل في النظام الدولي كشريك يحترم التزاماته الحقوقية والأمنية، مما يعزز سيادته الحقيقية لا الشكلية. توصيات استراتيجية عملية 1. برامج نزع سلاح وتدمير وتأهيل (DDR) متكاملة: على نموذج كولومبيا، مع حوافز اقتصادية واجتماعية للمقاتلين للتخلي عن السلاح. 2. محاكم متخصصة سريعة النظر: إنشاء دوائر قضائية متخصصة في جرائم العنف المنظم، مع حماية للقضاة والشهود عبر برامج مثل "الدرع القضائي" في إيطاليا. 3. تكنولوجيا سيادة القانون: استخدام أنظمة المراقبة الذكية (مع ضمانات الخصوصية) ومنصات الإبلاغ الآمنة مثل تطبيق "بلاغ" السعودي، لتعزيز فعالية الأجهزة الأمنية. 4. إصلاح تعليمي جذري: إدخال مناهج "التربية على المواطنة وسيادة القانون" من المراحل التعليمية الأولى، كما في تجربة سنغافورة. 5. شراكات دولية استراتيجية: التعاون مع المنظمات الدولية مثل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) لبناء القدرات المؤسسية. 6. آلية وطنية للحوار والإنذار المبكر: إنشاء مرصد وطني لرصد بؤر التوتر المجتمعي والتدخل السريع قبل تصاعدها لعنف، كما في نموذج "مراكز الوساطة المجتمعية" في المغرب. 7. برامج الحماية الاجتماعية المستهدفة: توجيه الدعم للمناطق الأكثر تأثراً بالعنف لاستعادة الثقة في الدولة، كما في مبادرة "سواسية" العراقية. إن القرار التاريخي أمام مجتمعاتنا واضح: إما أن نبني صرح الدولة القادرة العادلة، أو نستسلم لفوضى "الطبيعة البشرية" في أسوأ تجلياتها. بين يدي هذا الجيل مسؤولية حضارية - ليست أقل من مسؤولية الأجيال المؤسسة للدول الحديثة - أن يختار بناء صرح الحضارة، رافضاً العودة إلى ظلام الغابة حيث يتحول الإنسان إلى ذئب لأخيه الإنسان. المعركة ليست للبقاء فحسب، بل هي من أجل استحقاق البقاء كمجتمعات تحمل معنى وإضافة للحضارة الإنسانية. الدكتور محمد نضال هادي خلوف Nedal Khalouf مع تحيات كلية القانون الدولي جامعة أجيال وتكنولوجيا الأمريكية Generations and Technology University