من الحرب إلى المصافحة: الاتفاق السوري الإسرائيلي المرتقب في ضوء القانون الدولي وتحولات الشرعية بعد الأسد
الدكتور محمد نضال هادي خلوف
مقدمة:
بعد سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر 2024، دخلت سوريا مرحلة انتقالية بقيادة حكومة مؤقتة برئاسة *أحمد الشرع*. في هذا السياق، ظهرت مؤشرات على إمكانية توقيع اتفاق سلام بين الحكومة السورية المؤقتة وإسرائيل، مما يثير تساؤلات حول الإطار القانوني لهذا الاتفاق وتأثيره على الشرعية الدولية للحكومة الجديدة.
1. الإطار القانوني للاتفاق:
يستند أي اتفاق سلام بين سوريا وإسرائيل إلى مبادئ القانون الدولي، وخاصة ميثاق الأمم المتحدة، الذي يشجع على حل النزاعات بالوسائل السلمية. كما يجب أن يراعي الاتفاق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، مثل القرار 242، الذي يدعو إلى انسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة مقابل السلام.
2. شرعية الحكومة السورية المؤقتة:
تسعى الحكومة السورية المؤقتة إلى تعزيز شرعيتها الدولية من خلال خطوات مثل المشاركة في الأمم المتحدة وتوقيع اتفاقات دولية. ومع ذلك، تواجه تحديات بسبب خلفية بعض قادتها، مثل أحمد الشرع، الذي كان مرتبطًا سابقًا بجماعات إسلامية غير معتدلة ، مما يثير تحفظات لدى بعض الدول الغربية.
3. مواقف الأطراف الدولية:
– الولايات المتحدة: أعادت فتح سفارتها في دمشق وأعربت عن دعمها للسلام بين سوريا وإسرائيل، لكنها لم تعترف رسميًا بالحكومة المؤقتة بعد.
نعم، رفع العقوبات الأميركية عن سوريا يُعد خطوة سياسية مهمة نحو الاعتراف الضمني بالحكومة السورية المؤقتة، حتى لو لم يكن اعترافًا دبلوماسيًا رسميًا ومباشرًا.
هذا النوع من الخطوات يُقرأ في القانون الدولي على أنه:
– تطبيع تدريجي للعلاقات.
– إقرار بشرعية الأمر الواقع.
– تشجيع للانتقال السياسي السلمي.
كما أن فتح سفارات، أو إبرام اتفاقات اقتصادية وأمنية لاحقًا، يمكن أن يُعتبر شكلًا من أشكال الاعتراف الفعلي حتى لو لم يُعلن اعتراف قانوني رسمي
– الاتحاد الأوروبي: بدأ في تخفيف العقوبات على سوريا، مع التركيز على ضرورة احترام حقوق الإنسان وضمان مشاركة جميع الأطراف في العملية السياسية.
– إسرائيل: تتخذ موقفًا حذرًا، حيث دعت بعض المسؤولين الإسرائيليين الدول الأوروبية إلى عدم الاعتراف بالحكومة المؤقتة بسبب مخاوف أمنية.
4. التحديات القانونية والسياسية:
– الاعتراف الدولي بالحكومة المؤقتة: عدم الاعتراف الكامل بها قد يؤثر على شرعية الاتفاق.
– وضع الجولان: يظل مصير هضبة الجولان نقطة خلاف رئيسية، حيث تطالب سوريا باستعادتها، بينما تعتبرها إسرائيل جزءًا من أراضيها.
– الانقسامات الداخلية في سوريا: وجود جماعات معارضة للحكومة المؤقتة قد يعرقل تنفيذ الاتفاق على الأرض.
أخيرا
يمثل الاتفاق المحتمل بين الحكومة السورية المؤقتة وإسرائيل خطوة مهمة نحو إنهاء الصراع الطويل بين البلدين. ومع ذلك، يتطلب نجاحه معالجة التحديات القانونية والسياسية، وضمان دعم المجتمع الدولي، وتحقيق توافق داخلي في سوريا.
الدكتور محمد نضال هادي خلوف
أستاذ مساعد في كلية القانون الدولي والعلوم السياسية
كلية القانون الدولي
GTU – UNIVERSITY GENERATIONS AND TECHNOLOGY
جامعة أجيال وتكنولوجيا الأمريكية
